الرئيسية / أبرز أخبار لبنان / مرضى غسيل الكلى سيتحملون فروقات الفواتير.. فمتى تتحرك الصحة؟

مرضى غسيل الكلى سيتحملون فروقات الفواتير.. فمتى تتحرك الصحة؟

أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة أنها وجّهت “كتباً الى كلّ الجهات الضامنة الرسمية مع دراسة مفصّلة تبيّن الكلفة الفعلية لجلسة غسل الكلى وعدم ملاءمتها للتعرفة الحالية والبالغة 154.000 ل.ل. وضرورة رفعها لتبلغ 266.000 ل.ل. للمستشفى.

 

لكن للأسف لم تلق المستشفيات اي جواب لغاية تاريخه، مما سيُرغمها على تحميل المريض الفرق عن كل جلسة بحيث تتمكن من الاستمرار بالعمل في هذه الاقسام وتأمين الصيانة والمستلزمات الطبية لها”، آملةً “من المسؤولين إتخاذ القرار السريع بزيادة التعرفة هذا الاسبوع تجنّباً للمحظور خصوصاً ان المستشفيات لم تعد تستطيع تحمل المزيد من الخسائر في هذه الاقسام”.

بدوره كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ “المركزية” أنّه تلقّى اتّصالاً من وزارة الصحة العامة وعدته من خلاله أنها ستتعاطى إيجابياً مع الموضوع، آملا أن “تحلّ هذه المشكلة في أسرع وقت تفادياً لتحميل المريض الفروقات”.

وأوضح أن “الجهات الضامنة تفهّمت الواقع الذي تعيشه المستشفيات، وأن من غير المعقول أن توازي جلسة غسيل الكلى 15 دولاراً فقط، خصوصاً وأن تجار المستلزمات يتقاضون ثمنها بسعر الدولار في السوق السوداء، والسبب وفقاً لهم عدم دعمهم بالشكل المطلوب من قبل مصرف لبنان، وعدم تسديده الفواتير. هذا عدا عن الصيانة وقطع الغيار وكلّها تكاليف غير مدعومة تسدد على سعر السوق، ما جعل كلفة معالجة المرضى ترتفع بنسب كبيرة جدّاً، وسبق لنا أن نبّهنا من هذا الموضوع، ولا يمكن للمستشفيات الاستمرار بنشاطها ما لم يتم تصحيح التعرفة”.

وعن باقي التعريفات، وفي ظلّ الحديث عن رسائل وصلت الى شركات الضمان بأن المستشفيات ستبدأ بالتسعير على أساس 3900 ليرة ابتداء من الأول من آذار الجاري، أشار هارون إلى أن “ربما ذلك بدأ يطبّق بين عدد من المستشفيات وشركات التأمين الخاصة، لكن النقابة لا تتدخّل في العلاقة بين الطرفين، ويتم الاتفاق في ما بينهما على الشروط التي سيتم العمل على أساسها وهذه مسائل ثنائية. أما بالنسبة إلى الجهات الضامنة الرسمية، فلم تبدأ بعد المستشفيات باحتساب الفواتير على سعر صرف 3900 ليرة، ولا زلنا في مرحلة المفاوضات، لكن في حال لم تصحح التعرفات من الطبيعي أن يتحمّل المريض الفروقات”، آملاً أن “يتم التجاوب كي لا يتكبد المواطن المزيد من التكاليف. نعوّل على تفهم الجهات الضامنة الرسمية لحلّ هذه المشاكل بالتفاهم بما يخدم مصلحة المريض ويؤمن استمرارية عمل المستشفيات”.